طراحی وب سایت

خاموشی هیاهو
نیمه نخست دی ماه 87 طرح تحقیق و تفحص از مخابرات در دستورکاری کمیسیون صنایع و معادن مجلس قرار گرفت و قرار شد نتیجه این گزارش تا شش ماه بعد آماده شود ولی این زمان برای شش ماه دیگر نیز تمدید شد. حال با گذشت 20 ماه از آغاز تحقیق و تفحص از مخابرات هنوز گزارشی در صحنه علنی مجلس قرائت نشده است.
با وجود اینکه در چند ماه گذشته بارها اعضای کمیسیون صنایع و معادن از تصویب این گزارش در کمیسیون و آماده بودن آن برای ارایه در صحن علنی مجلس خبر دادند اما تاکنون قرعه قرائت به نام این گزارش نیافتاده است.
پیش بینی نمایندگان برای زمان ارایه گزارشی که قرار است روایت سرگذشت و سرنوشت مخابرات و وزارتخانه باشد بارها نادرست از آب درآمد. در همین روزها که نمایندگان وعده قرائت می دادند و رسانه ها این وعده ها را می نگاشتند، وزیر ارتباطات به جلسات کمیسیون می آمد تا پاسخگو باشد و در همین اثنا بود که خبری مبنی بر بایگانی شدن این گزارش و عدم قرائت آن در صحن علنی مجلس منتشر شد و اگرچه منبع موثقی نداشت اما امروز و فردا شدن های نوبت قرائت گزارش در مجلس می توانست مهر تاییدی بر این خبر باشد. با وجود این نمایندگان مجلس همچنان بدون آنکه سخنی از محتوای این گزارش بروز دهند اعلام می کنند که این گزارش به زودی در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد!
جنجال بی صدا
در همین روزهای تابستانی که برنامه پنجم توسعه و لایحه جنجالی حمایت از خانواده در بهارستان بررسی می شد حرف هایی نه از همان جنس اما به همان داغی نیز از سوی برخی نمایندگان شنیده می شد. الیاس نادران علمدار پیگیری وضعیت حقوقی خصوصی سازی مخابرات شد. او 22 تیرماه در جلسه علنی مجلس با طرح سوال از وزیر اقتصاد در خصوص علت عدم رعایت قانون در واگذاری 50 درصد از سهام مخابرات خصوصی سازی مخابرات را وارد دور تازه ای کرد و گفت: «برای اینکه ابعاد حقوقی مساله روشن شود از مرکز پژوهش های مجلس خواسته ایم وارد عمل شده و نظر کارشناسی بدهد.»
بر اساس این درخواست، مرکز پژوهش های مجلس تهیه گزارشی را برای بررسی حقوقی معامله مخابرات آغاز کرد. رییس دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که آیا این گزارش به مجلس رفته است، به خبرنگار ما گفت: «این گزارش نوشته شده و در حال حاضر نزد رییس مرکز است تا مراحل بعدی خود را طی کند. هنوز معلوم نیست که گزارش در چه طبقه بندی قرار گیرد. ممکن است محرمانه باشد که در این صورت نمی توانیم در مورد آن اطلاع رسانی کنیم.»
با اینکه هنوز طرحی از ابطال معامله مخابرات در مجلس وجود ندارد اما دو ماهی هست که پچ پچ های بلند تخلف در واگذاری سهام مخابرات در مجلس شنیده می شود. این در حالی است که زمان چندانی تا اولین سالگرد خصوصی شدن مخابرات باقی نمانده است. به هر حال باید منتظر انتشار این گزارش و تاثیر آن بر سرنوشت معامله مخابرات باقی ماند.
راه باقی است
در لابه لای طرح های خاک خورده خانه ملت طرح دفاتر پیشخوان دولت غبار کمتری به خود دیده است. پیشنهاد طرح یک فوریتی دفاتر پیشخوان روز 25 فروردین ماه به تصویب رسید .
این طرح با هدف تجمیع دفاتر خدمات الکترونیکی به نوعی ساماندهی این دفاتر را دنبال می کرد و پشتوانه و ضمانت اجرایی برای آیین نامه دولتی بود که از مدت ها پیش تدوین شده اما به مرحله ابلاغ و اجرا نرسیده و حال قرار است با تصویب در مجلس ضمانت اجرایی آن تضمین شود.
علی مطهری رییس کمیته مخابرات مجلس در پاسخ به اینکه چه زمانی این طرح تصویب می شود، گفت: «به نظر می رسد در نخستین روزهای پس از تعطیلات تابستانی این طرح در دستورکاری مجلس قرار گیرد.»
در این میان شبهاتی در خصوص تکلیف دفاتر پست، نیروی انتظامی و شهرداری مطرح شده بود که به گفته مطهری با ناجا و شهرداری مشکلی در این میان نبود و با شرکت پست همچنان مذاکراتی انجام می شود.
علی مطهری در این خصوص گفت: «خدماتی که در دفاتر ارایه می شود خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری هستند و شامل امور حاکمیتی نمی شوند بلکه امور تصدی گری را در بر می گیرند که می توانند واگذار شوند.»
او در پاسخ به این سوال که آیا سنگ اندازی شرکت پست مانع از تصویب این طرح در مجلس شده است گفت: «ما با شرکت پست صحبت هایی کرده ایم. اگر قرار باشد که بخش دولتی بخواهد با بخش خصوصی رقابت کند این مساله مشکل زا و از سوی ما مطرود است. دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند بلکه فقط باید نظارت کند.»
همچنین او در پاسخ به این سوال که آیا پست می تواند متولی دفاتر شود، گفت: «نحوه واگذاری دفاتر و متولیان آن را قانون مشخص می کند.»
انحلال کمیسیون تنظیم مقررات از دیگر طرح هایی است که 15 ماه پیش قدم به صحن مجلس گذاشت و یک فوریت آن تصویب شد اما راه به جایی نبرد. در آن زمان انتقادات زیادی به این طرح وارد شد و از سوی دیگر موافقانی پیدا کرد. در نهایت به استناد ماده تصویب شده باید شورای رقابت تاسیس و کمیسیون تنظیم مقررات منحل می شد. اما اجرای نصفه و نیمه این قانون موجب شد تا فقط شورای رقابت متولد شود بی آنکه تغییری در وظایف و ساختار رگولاتوری صورت گیرد. پس از آن بود که تداخل وظایف میان این دو باعث شد تا اختلاف میان کمیسیون تنظیم مقررات و شورای رقابت بالا گیرد .
در این میان انتظار می رفت کسانی وارد جریان شوند که از ابتدا آن را مطرح کرده بودند و با این نگرش بود که چرخش نگاه ها خانه ملت را در روزهای پایانی سال 87 نشانه گرفت. روزهایی که مجلس کمر به تغییر ساختار رگولاتوری بسته بود اما مدتی بعد و با تشکیل شورای رقابت تنها نظاره گر بود وسکوت کرد.
علی مطهری در پاسخ به این سوال که مجلس چه زمانی برای شفاف سازی وظایف و اختیارات شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات اقدام می کند، گفت: «در شورای رقابت کمیته هایی تشکیل شده است. من هم در کمیته تنظیم بازار مخابرات همکاری هایی دارم. در حال حاضر در حال مذاکره و رتق و فتق امور هستیم و تاکنون با رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، رییس شورای رقابت، اعضای تشخیص مصلحت در این زمینه صحبت هایی کردیم. به نظر من یکی از بازوهای محکم تحقق اصل 44 تشکیل شورای رقابت است.»
او در ادامه گفت: «اگر ابهامات رفع و وظایف مشخص شود، دیگر نیازی نیست که این مساله در مجلس مطرح شود. اما اگر وظایف روشن نشود و هر کس مدعی شود و اختیارات دیگری را تحت پوشش قرار دهد باید این مساله را در مجلس بررسی کنیم.»
با وجود این مطهری معتقد است: «هر کاری بکنیم باز هم قوانین با یکدیگر همپوشانی دارند.»
عضویت ایران در انجمن های بین المللی مخابرات مانند gsma از دیگر موادی است که قرار بود از زیر دست بهارستانی ها بگذرد و مهر تایید آنها بر آن بخورد. در این خصوص ضوابط و آیین نامه هایی نوشته شده بود که اصلاحات نوشتاری آن انجام و در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شده است و حالا در انتظار تصویب در صحن مجلس به سر می برد.
از مرز گذشته ها
در کنار کندی و تاخیر تصویب طرح ها و لوایح حوزه ict طرح ها و لوایحی هم هستند که بالاخره از مرز تصویب گذشته اند هر چند که این تصویب، سال ها به درازا انجامیده است. قانون صیانت از حریم مسیرهای شبکه کابل فیبر نوری شبکه مادر مخابراتی کشور سرگذشتی از این دست داشت. این لایحه حدود چهار سال پیش از سوی دولت به مجلس تقدیم شد تا پس از تبدیل به قانون، حریم خاصی برای این شبکه در نظر گرفته شود و عاملان قطع شبکه، هزینه های ارتباط مجدد آن را بپردازند. این لایحه بنابر پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب رسید و سال گذشته پس از عبور از فراز و نشیب های مجلس و شورای نگهبان تصویب و ابلاغ شد. با وجود این علی مطهری معتقد است که این قانون دارای مشکلاتی است و به جای اینکه وظیفه صیانت از فیبر نوری را داشته باشد ترکش های دیگری پرتاب می کند.
به گفته او آن زمان وزارت ارتباطات غفلت کرد و حالا شرایط به گونه ای است که شرکت زیرساخت می گوید این قانون باعث شده تا نتوانیم توسعه داشته باشیم.
حال که این گزارش را می خوانید کرسی نشینان بهارستان روزهای میانی تعطیلات تابستانی را پشت سر گذاشته اند. شاید پس از این تعطیلات غبار طرح ها ،لوایح و گزارش های خوانده نشده گرفته شود و شاید بر ضخامت غبار آنها افزوده شود...
161/

منبع : موبنا  تاریخ : 2   مهر   1389  شاخه : فن آوری اطلاعات